به گزارش مشرق به نقل از فارس ، در اولین بخش از نوبت بعد از ظهر ششمین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس بیمه ایران باز هم نوبت به دفاعیات متهم "ی-د" رسید.
متهم در جایگاه قرار گرفت و به موضوع تصدی بیش از یک شغل که به عنوان یکی از موارد اتهامی این فرد در کیفر خواست به آن اشاره شده،پرداخت و گفت: ورود من به شرکت "س" به واسطه توافقی بود که با مدیر عامل شرکت انجام شده بود.
وی افزود: زمانی که در استانداری به عنوان معاون فنی وعمرانی فعالیت می‌کردم طرحی را پیشنهاد دادیم تا به واسطه آن به کمک شهرداری‌ها کلیه منازل مسکونی در ابتدای هر سال بیمه آتش سوزی و تخریب شود.
وی افزود: با توجه به این پیشنهاد مدیر عامل شرکت "س" پس از جلسات متعدد با بیمه ایران به این نتیجه رسید تا با توجه به ارائه این پیشنهاد از جانب من به عضویت هیئت مدیره شرکت "س" در بیایم تا روند اجرایی این پیشنهاد سهولت پیدا کند.
"ی- د" متهم پرونده خاطرنشان کرد: پس از ورود به شرکت "س" تنها چند ماه به عنوان عضو هیئت مدیره مشغول به فعالیت بودم که از سازمان بازرسی کل کشور نامه‌ای رسید مبنی بر اینکه من دو شغله محسوب می‌شوم و باید هر چه زودتر یکی از شغل‌های خود را ترک کنم.
وی گفت: به این ترتیب من هم در سال 86 استعفا داده و دیگر به شرکت "س" نرفتم و در این مدت نیز چیزی عاید من نشد.
متهم با ایراد از نامه سازمان بازرسی کل کشور گفت: به نظرم چند شغل چیزی فراتر از عضویت در هیئت مدیره یک شرکت است. اما متاسفانه سازمان بازرسی تشخیص داده بود که من دو شغله هستم.
وی همچون صحبت‌های نوبت صبح امروز دادگاه بار دیگر به عدم مراوده مالی با آقای "ج- الف" اشاره کرد و گفت: تنها موضوع مراوده مالی ما ماجرای یک چک 500 میلیون تومانی است که آنهم از نظر من صحت ندارد و اصلا قابل قبول نیست.
وی به مطلب دیگری در کیفرخواست اشاره کرد و گفت:در کیفرخواست اشاره شده که من قصد فروش برخی املاک و مستقلات را به واسطه حضور در شرکت "س" داشتم. در حالی که قصد انجام این کار جرم نیست که اگر جرم می‌بود سنگ روی سنگ بند نمی‌شد.
وی گفت: در کجای قانون داشتن نیت جرم محسوب می‌شود. باید به این نکته اشاره کنم که اگر دادستانی معتقد است من جرمی مرتکب شدم چرا اسناد و مدارک وقوع آن جرم را ارائه نمی‌دهد.
وی در بخش دیگری از دفاعیات خود در رابطه با اتهام دیگرش مبنی بر عضویت در شبکه و باند وقوع اختلاس گفت: افرادی که در یک شبکه یا باند عضویت دارند عموما از عواید حاصله از وقوع آن جرم منتفع می‌شوند در حالی که من ریالی منتفع نشدم که اگر شده بودم اسناد و مدارک آن وجود داشت.
وی گفت: به نظرم دادستانی در هنگام تنظیم کیفرخواست هر چه جرم به ذهنش می‌رسیده در پرونده من نوشته بود بدون آنکه کوچکترین سندی را برای آن ارائه دهد.
"ی- د" در خاتمه دفاعیاتش به موضوع ارتباطش با آقای "س" که در پرونده به آن اشاره شده،پرداخت و گفت: باید پرسید دادستانی بر اساس چه سند و مدرکی مدعی است که من سفارش آقای "س" را برای خرید قطعه زمینی در کرج کرده‌ام.
وی به موضوع پولشویی که یکی از اتهامات وی است،گفت:در خط انتهایی کیفرخواستم دادستان به اتهام پولشویی برای من تقاضای مجازات کرده است. حال آنکه به هیچ عنوان نگفتم کدام یک از عناصر مادی جرم در این راستا محقق شده است.
متهم در جایگاه قرار گرفت و به موضوع تصدی بیش از یک شغل که به عنوان یکی از موارد اتهامی این فرد در کیفر خواست به آن اشاره شده،پرداخت و گفت: ورود من به شرکت "س" به واسطه توافقی بود که با مدیر عامل شرکت انجام شده بود.
وی افزود: زمانی که در استانداری به عنوان معاون فنی وعمرانی فعالیت می‌کردم طرحی را پیشنهاد دادیم تا به واسطه آن به کمک شهرداری‌ها کلیه منازل مسکونی در ابتدای هر سال بیمه آتش سوزی و تخریب شود.
وی افزود: با توجه به این پیشنهاد مدیر عامل شرکت "س" پس از جلسات متعدد با بیمه ایران به این نتیجه رسید تا با توجه به ارائه این پیشنهاد از جانب من به عضویت هیئت مدیره شرکت "س" در بیایم تا روند اجرایی این پیشنهاد سهولت پیدا کند.
"ی- د" متهم پرونده خاطرنشان کرد: پس از ورود به شرکت "س" تنها چند ماه به عنوان عضو هیئت مدیره مشغول به فعالیت بودم که از سازمان بازرسی کل کشور نامه‌ای رسید مبنی بر اینکه من دو شغله محسوب می‌شوم و باید هر چه زودتر یکی از شغل‌های خود را ترک کنم.
وی گفت: به این ترتیب من هم در سال 86 استعفا داده و دیگر به شرکت "س" نرفتم و در این مدت نیز چیزی عاید من نشد.
متهم با ایراد از نامه سازمان بازرسی کل کشور گفت: به نظرم چند شغل چیزی فراتر از عضویت در هیئت مدیره یک شرکت است. اما متاسفانه سازمان بازرسی تشخیص داده بود که من دو شغله هستم.
وی همچون صحبت‌های نوبت صبح امروز دادگاه بار دیگر به عدم مراوده مالی با آقای "ج- الف" اشاره کرد و گفت: تنها موضوع مراوده مالی ما ماجرای یک چک 500 میلیون تومانی است که آنهم از نظر من صحت ندارد و اصلا قابل قبول نیست.
وی به مطلب دیگری در کیفرخواست اشاره کرد و گفت:در کیفرخواست اشاره شده که من قصد فروش برخی املاک و مستقلات را به واسطه حضور در شرکت "س" داشتم. در حالی که قصد انجام این کار جرم نیست که اگر جرم می‌بود سنگ روی سنگ بند نمی‌شد.
وی گفت: در کجای قانون داشتن نیت جرم محسوب می‌شود. باید به این نکته اشاره کنم که اگر دادستانی معتقد است من جرمی مرتکب شدم چرا اسناد و مدارک وقوع آن جرم را ارائه نمی‌دهد.
وی در بخش دیگری از دفاعیات خود در رابطه با اتهام دیگرش مبنی بر عضویت در شبکه و باند وقوع اختلاس گفت: افرادی که در یک شبکه یا باند عضویت دارند عموما از عواید حاصله از وقوع آن جرم منتفع می‌شوند در حالی که من ریالی منتفع نشدم که اگر شده بودم اسناد و مدارک آن وجود داشت.
وی گفت: به نظرم دادستانی در هنگام تنظیم کیفرخواست هر چه جرم به ذهنش می‌رسیده در پرونده من نوشته بود بدون آنکه کوچکترین سندی را برای آن ارائه دهد.
"ی- د" در خاتمه دفاعیاتش به موضوع ارتباطش با آقای "س" که در پرونده به آن اشاره شده،پرداخت و گفت: باید پرسید دادستانی بر اساس چه سند و مدرکی مدعی است که من سفارش آقای "س" را برای خرید قطعه زمینی در کرج کرده‌ام.
وی به موضوع پولشویی که یکی از اتهامات وی است،گفت:در خط انتهایی کیفرخواستم دادستان به اتهام پولشویی برای من تقاضای مجازات کرده است. حال آنکه به هیچ عنوان نگفتم کدام یک از عناصر مادی جرم در این راستا محقق شده است.
